اختار حزب العدالة والتنمية أن يضفي مزيدا من الغموض حول موقفه من منطقة الريف، بعدما قام فريقه في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورة أكتوبر العادية التي عقدت أمس الاثنين، بالتصويت ضد اتفاقية الشراكة المحدثة لمتحف “ذاكرة الريف” الذي سيوثق للمآسي الإنسانية التي عرفتها المنطقة إلى جانب نضالات أبنائها.
واختار 11 عوضا من حزب “المصباح” التصويت برفض مشروع الاتفاقية التي تجمع مجلس الجهة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس البلدي للحسيمة، وذلك قصد إنشاء المتحف، والذي حظيت فكرة إنشائه بالموافقة رغم ذلك، بعدما صوت لصالحها 38 مستشارا من باقي الأحزاب.
وأثار موقف “البيجيدي” الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأنه لم يعلل اعتراضه، علما أن أصل الفكرة يعود لمقترح من منظمة حقوقية وطنية وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي طرحت لأول مرة في 2011، وهي ترتكز على إبراز الجانب الثقافي والهوياتي والحقوقي بالمنطقة.
ولا تبدو علاقة حزب العدالة والتنمية بمنطقة الريف في أفضل حالاتها، حيث بلغت درجة كبيرة من الأزمة بعد قيام الحزب الذي يقود الحكومة رفقة أحزاب الأغلبية بتوقيع وثيقة خلال “حراك الريف” وصفت أهالي الحسيمة بالانفصاليين.
