لا تخرج الأغلبية الحكومية من مأزق حتى تقع في آخر.. هذه هي الخلاصة التي يمكن أن يخرج بها أي متتبع للشأن السياسي المغربي، فبعد التوتر الذي أصاب علاقة حزب العدالة والتنمية بحزب التجمع الوطني للأحرار عقب تصريحات رشيد الطالبي العلمي المثيرة للجدل، جاء الدور على حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ليدخل “البيجيدي” و”الإيريني” في توتر جديد.
ومع اقتراب منتصف ولاية مجلس المستشارين التي تحتم إعادة انتخاب الرئيس، بدأت التحالفات السياسية تتشكل قصد دعم بنشماس الرئيس الحالي وتجديد الثقة فيه، حيث كشفت مصادر حزبية لموقع “9 أبريل” أن قيادة حزب “الحمامة” حسمت أمرها بالدخول في تحالف مع الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري إلى جانب أحزاب ونقابات أخرى ذات تمثيلية ضعيفة، من أجل الإبقاء على الرئيس الحالي، وهو ما لم يعجب قيادة حزب العدالة والتنمية.
مصادر أخرى كشفت للموقع أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يرغب في إبعاد بنشماس عن رئاسة الغرفة الثانية ووضع اسم منتم لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية بدلا عنه، غير أن هذا الأمر اصطدم بموقف التجمعيين الداعم للمرشح “البام”، إلى جانب افتقار أحزاب التحالف الحكومي للأغلبية في مجلس المستشارين عكس مجلس النواب.
ومن السيناريوهات المحتمل طرحها من قبل “البيجيدي” وفق مصادر “9 أبريل” دعم الأغلبية لمرشح من حزب الاستقلال الموجود في المعارضة داخل الغرفة الأولى، باعتباره القوة الأكبر عددا داخل الغرفة الثانية، وأيضا من أجل تحسين علاقته بالأغلبية الحكومية وبالعدالة والتنمية تحديدا، إلى جانب محاولة تعويض الاستقلاليين عن الرئاسة التي فقدوها بفارق صوت واحد في 2015، وهو ما سيصطدم بموقف “التجمع” الذي أعطى وعدا لـ”البام” بدعم مرشحه مقابل دعم هذا الأخير لمرشحه في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت بعمالة “المضيق الفنيدق” يوم 20 شتنبر الماضي.
