لجنة التفتيش في تطوان تحقق مع وكيل عام للملك وثلاثة قضاة
تقرر نهاية الأسبوع الماضي، تعيين القاضي المقرر، لإجراء أبحاث وتحريات والاستماع إلى وكيل عام للملك وثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بتطوان، وقاض بالمحكمة الابتدائية.
وحسب مصادر جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن القرارات اتخذت بعد إنهاء قضاة مفتشين، أبحاثهم، وعرض نتائجها على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل تعيين القاضي المقرر، الذي ستحال نتائج تحقيقاته بدورها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يطلع عليها ويتخذ في شأنها المقرر المناسب، إما بالحفظ أو إحالة القاضي المعني على المجلس.
وبينما لم تعرف طبيعة الملفات التي يباشر فيها البحث مع الوكيل العام للملك، أوردت المصادر ذاتها أن أبحاث المفتشين التي جرت مع رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية وعضوين آخرين بها، وهي الهيأة المكلفة بالنظر في الملفات التي تنعقد جلساتها كل خميس، جاءت على خلفية حكم صدر في حق بارون المخدرات “الشعيري”، من أجل قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، إذ أن تداعيات الحكم استدعت إيفاد لجنة تفتيش مركزية.
جدير بالذكر، أنه قد أحيل ملف قاض آخر بالمحكمة الابتدائية على القاضي المقرر، وكان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي، الذي تنعقد جلساته كل يوم أربعاء، لأسباب لها علاقة بملف بارون المخدرات نفسه.
