رغم الإجراءات القياسية التي قام بها محاميهما، رحلت السلطات الإسبانية اتنين من نشطاء الريف كانوا قد طلبوا اللجوء السياسي بمجرد وصولهم لمركز توقيف الأجانب بمدينة موتريل، بسبب عدم وجود دليل على مشاركتهم في احتجاجات الريف.
وجرى ترحيل الناشطين عبر رحلتين جويتين، الأولى من مورسيا إلى جزر الكناري، والثانية من أرخبيل كناريا إلى مدينة العيون.
هذا ولاتزال مجموعة أخرى من النشطاء مهددين بالترحيل لنفس الأسباب، عكس الناشطين جمال مونا ومحمد الجوهري، وهما الوحيدين اللذين تم قبول طلبهما للجوء بعد إطلاق سراحهما، حيث تقدما للسلطات الإسبانية بوثيقة تأكد دخولها للسجن بالمغرب.
