وصفت منظمة مغربية غير حكومية أمس الخميس، عمليات ترحيل المهاجرين من المغرب بـ”السياسة التمييزية والعنصرية المقلقة”، وقالت إنها “تستهدف ذوي البشرة السوداء، بمن فيهم من كانوا في وضعية قانونية”.
وأوضحت المسؤولة في “مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب” كامي دوني، في ندوة صحافية بالرباط إن 7720 شخصا على الأقل رحلوا قسرا من مدينة طنجة خلال الفترة بين يوليوز وشتنبر، وأشارت إلى أن من بينهم 37 شخصا كانوا في وضعية قانونية، وستة قاصرين كانوا من طالبي اللجوء في المغرب.
ونبهت المتحدثة إلى أن هذا الرقم “بني على أقل تقدير انطلاقا من شهادات استقتها الجمعية، ويمكن أن يكون أكبر بكثير”، لافتة إلى وجود 174 امرأة بين المشمولين بالترحيل، بينهن 22 حاملا، و147 قاصرا بينهم 21 رضيعا، معتبرة أن هذه الترحيلات “غير قانونية“، لأن المشمولين بها “لا يحصلون على أي إشعار مكتوب يبرر أسباب ترحيلهم”.
من جهته، قال مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية المغربية خالد الزروالي لوكالة “فرانس برس” إن أرقام الجمعية “غير مبنية على أي أساس“، وشدد على أن “كل عمليات عودة المهاجرين تتم في احترام تام للقانون وبتنسيق مع المصالح الدبلوماسية لبلدانهم التي تمنحهم وثائق السفر المناسبة”.
وأوضح المسؤول ذاته أن نقل المهاجرين نحو مناطق أخرى داخل البلاد “يهدف إلى إبعادهم عن قبضة شبكات تهريب البشر الناشطة شمال المملكة”.
