برأت الدائرة الثانية بمحكمة مقاطعة “ألباسيتي” مغربيا من تهمة اغتصاب اسبانية، بعدما كان يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 18 عامًا بتهمة اغتصاب الضحية في مناسبتين.
وحسب تقارير إعلامية اسبانية، فقد اعتبرت المحكمة أن العلاقة الجنسية التي جمعت الطرفين كانت رضائية ولم يتم إثبات ترهيبها وإجبارها على ممارسة الجنس ضد إرادتها.
وكان مكتب المدعي العام، طلب إدانة المتهم ومنعه من الاقتراب من الضحية ومنزلها أو مكان عملها أو أي مكان آخر تكون فيه على مسافة تقل عن 500 متر، وحظر الإتصال بها بأي وسيلة لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 5 سنوات تحت المراقبة لكل جريمة وتعويض الضحية بمبلغ 3000 يورو عن كل جريمة.
وصرحت الضحية، أن المتهم عمل على استمالتها لممارسة الجنس خلال وجودهما داخل حانة، وبعد رفضها، تبعها الى الشارع وهددها بالاعتداء عليها واستدرجها لممنطقة معزولة وبعيدة ومارس عليها الجنس مرتين بطريقة وحشية وبدون حماية.
