نفى “عزيز الصمدي” نائب عمدة طنجة، الأخبار المتداولة حول حصول خروقات خلال عملية بيع سيارات بالمحجز الجماعي، مؤكدا أن العملية مرت بشكل طبيعي واحترمت جميع الإجراءات القانونية.
وأوضح “الصمدي” في تصريح خص به موقع “9 ابريل” بأن معدل بيع 300 سيارة بالمحجز الجماعي بطنجة كان 5000 درهم، وليس 600 درهم كما تم الترويج له، مؤكدا أن الثمن الافتتاحي لبيع السيارات حددته لجنة التقييم التي تتكون من مصالح الجماعة ومصالح الخزينة.
واستغرب “الصمدي” من هذه الاحتجاجات التي باشرها عدد من المهنيين، مؤكدا أن الجماعة اعلنت عن فتح طلب العروض يوم 14 أبريل المنصرم، وحددت فيه شروط المشاركة بالمزايدة العمومية، وأن مصالح الجماعة لم تتوصل سوى بسبع طلبات تشمل شخصين من طنجة و 5 خارجها.
وأضاف “الصمدي” بأن جميع السيارات المبيعة تم حجزها منذ أزيد من سنة بالمحجز الجماعي، في الوقت الذي خلصت فيه المزايدة العمومية ببيع سيارات بقيمة تتجاوز 70 ألف درهم، لتتمكن الجماعة من استخلاص مبلغ 160 مليون سنتيم مقابل بيع 300 سيارة.
وتابع “الصمدي” بأن بيع السيارات تم عن طريق طلب عروض مفتوح للمرة الأولى بالجماعة، وهي الآلية التي عوضت السمسرة العمومية حيث كانت تشهد تواطؤا بين البائعين لتخفيض قيمة بيع السيارات
