أعلن اتحاديو طنجة رفضهم للقرار الصادر من المكتب السياسي للحزب والمتعلق بحل الأجهزة المحلية بطنجة، ليؤكدوا عزمهم التصدي لقرار الكاتب الأول ادريس لشكر ومقاضاته.
وأصدرت الكتابة الإقليمية للحزب بلاغا قالت فيه “إن قرار حل الأجهزة التنظيمية للحزب بعمالة طنجة اصيلة قرار غير سليم و غير قانوني، و بعد استشارات مع الاخوات و الإخوان فقد استقر الاتجاه العام للأخوات و الاخوان على التصدي لقرار الكاتب الاول و المكتب السياسي و رفضه، و اللجوء إلى القضاء المختص للحسم في قرار حل الأجهزة التنظيمية الشرعية”.
وأضاف البلاغ الذي توصل موقع “9 ابريل” بنسخة منه، بأن قرار المكتب السياسي بحل الفروع المحلية بطنجة يمثل تهديدا إلى كل الاتحاديات و الاتحاديين على الصعيد الوطني .
وأكد “أحمد يحيا” الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة في تصريح لموقع “9 ابريل” أن الاتحاديين بطنجة اتفقوا على الطعن في قرار المكتب السياسي أمام المحكمة الابتدائية المختصة، حيث سيقدمون دعوى حول الموضوع خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا ان ما أقدم عليه المكتب السياسي سيدمر مستقبل الحزب ويضعف من حظوظه خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف “يحيا” بأن الاتحاديين بطنجة كانوا امام 3 خيارات، أولها الانصياع لقرار المكتب السياسي والقبول به، أو تقديم استقالة جماعية والانسحاب من الحزب، أو مواجهة المكتب السياسي والتوجه للقضاء، وهو الخيار الذي لقي إجماعا من طرف أعضاء الحزب، مضيفا أنه سيراسل رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الموضوع بعد أن يضع الملف أمام القضاء.
وتابع “يحيا” القول بأنه كان يطمح بتدخل رئيس المجلس الوطني للحزب لحل الصراع وهو ما لم يقع، ليلجأ اتحاديو طنجة للقضاء بعدما استنفذوا جميع الحلول.
