تسبب انتقاد ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ للسلطات الاسبانية بسبب انتهاك الحق في التعليم لطفل مغربي يبلغ من العمر ثماني سنوات في مليلية المحتلة من خلال عدم قبوله على الفور في مدرسة عامة بعد تأكيد إقامته القانونية في تدخل مكتب أمين المظالم بإسبانيا فرانسيسكو فيرنانديز ماروگان، باعتباره المفوض السامي للمحاكم العامة.
وطالب ماروگان، بالنيابة من السلطات الوصية عدم ترك أي طفل في مليلية المحتلة خارج المدرسة العام المقبل.
وانتقد المسؤول الاسباني في تصريحات نقلتها وكالة “أوروبا بريس”، “الشك المعمم وغير الموثق” للمديرية الجهوية للتربية والتعليم بمليلية المحتلة، في الوضع القانوني لإقامة الأسر المغربية بالمدينة واعتبار ذلك “احتيالا قانونيا”، مؤكدا أن هذه الاجراءات لا تتكيف مع الواقع، كما شدد أمين المظالم بالفعل في تقريره السنوي الأخير، على ضمان “إزالة العقبات القائمة” التي تجعل هذه الأسر تعاني من “حالات تمييز خطير بسبب عقبات إدارية”.
