من هذا “العبقري” الذي “استغل” التعليمات الملكية لتمرير صفقة بحرية “عذبت” مغاربة العالم

ما وقع بميناء “سيت” الفرنسي، من لدن شركة، فوض لها تسيير باخرتين خصصتهما الدولة لنقل مغاربة العالم عبر  الميناء المذكور ، يبعث على الخجل.

أحد ضحايا هذه الشركة  اتصل بموقع “9 أبريل” وروى تفاصيل أيام وساعات من العذاب، من لدن موظفين استأجرتهم الشركة لبيع التذاكر، وتقديم توضيحات حول عملية السفر. يقول الضحية إنه وجد نفسه وعائلته يبيتون في العراء، بعدما لم يستطع التأكد من عملية الحجز التي قام بها عبر الإنترنيت، وهي من الفضائح الكبرى التي سقطت فيها الشركة المسيرة، وكذا الجهة المفوضة التي دبرت العملية بكثير من العشوائية.

ضحايا كثر من الجالية المقيمة بالخارج الذين حلوا بميناء “سيت”  بعد إعلان السلطات المغربية عن استئجار باخرتين لدعم عملية مرحبا 2021، وجدوا أنفسهم خلال الثلاثة الأيام الأخيرة في وضعية لا يحسدون عليها، حين اضطر بعضهم إلى المبيت بالميناء، وآخرون تمكنوا من الحصول على حجز بالفندق، عقب الاحتجاجات التي حاصرت مسؤولي القنصلية المغربية، أمام غياب مخاطب عن الشركة البحرية المعنية، في الوقت الذي لم يصدر أي بلاغ توضيحي حول كيفية تأكيد حجوزات تذاكر السفر وتحديد برمجة الرحلات لطمأنة المسافرين القادمين من مختلف الدول الأوروبية.

ورغم أن مسؤولا كبيرا بميناء طنجة المتوسط حل بالميناء الفرنسي، لإخماد الإحتجاجات التي اندلعت وسط مغاربة العالم في واحد من أكبر الفضائح التي ينتظر أن يفتح تحقيق بشأنها، ومع ذلك لازال المهاجرون تائهون لا يعلمون مصير حجوزاتهم.

وبالعودة إلى الصفقة التي أثير الجدل حول الطريقة التي تمت بها، والجهة التي استفادت منها، فقد نقلت مصادر مسؤولة أنها كلفت لحد الآن الدولة ما مجموعه 700 ألف يورو ما يعادل 800 مليون  سنتيم، في ظرف 10 أيام منذ إبرامها إلى اليوم.

المثير في القصة، أن هذا الأموال الباهضة فقط استطاعت تأمين رحلتين أقلتا نحو 1200 مهاجر مغربي، وهي  تكلفة كراء الباخرة الي وصلت إلى 45 ألف يورو لليوم.

مصادر موثوقة تؤكد أن الجهة الوصية هي مديرة الملاحة التجارية بوزارة النقل والتجهيز ثم الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، الذين  أعلنوا  عن طلب عروض هو الأغرب في تاريخ الصفقات العمومية بالمملكة كيف ذلك؟

تقول المصادر إن مديرة الملاحة البحرية والوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط، باعتبارهما الجهة الوصية، بعدما تم كراء الباخرتين، تم الإعلان عن صفقة لتسيير الباخرتين، هذا الإعلان يتضمن تسيير البواخر وإعدادها لوجيستيا من طاقم تقني وبحري وإداري لتسهيل عودة المهاجرين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، ولم يتم تقيدم أي معطيات أخرى خصوصا فيما يتعلق بعملية الحجوزات.

الغريب في الأمر، أن الشركيتن اللتين شاركتا في هذه الصفقة إحداهما شركة أثبتت فشلها في تسيير بواخرها، المحجوزة لدى السلطات الإسبانية، وبالتالي نظريا يمكن اعتبارها مستبعدة من الصفقة، لتبقى شركة أخرى وهي “AML” لمالكها عثمان بنجلون والتي تبدو نسبيا قادرة على انجاح هذه المهمة، وبالتالي تسهيل عودة المغاربة وليس ممارسة حصص التعذيب النفسي عليهم بميناء “سيت” الفرنسي.

ما وقع هو أنه تحت ظروف غامضة، استغلت فيها التعليمات الملكية، تم تمرير الصفقة في ظرف 24 ساعة للشركة المغربية “انتر شيبين” والتي كالت جميع أنواع السب والشتم من لدن مغاربة العالم، واتهموها ب”النصب والإحتيال والعجز عن حل مشكلة الحجوزات”، كما تبين ذلك الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي من احتجاجات المهاجرين أمام القنصلية المغربية بمدينة سيت الفرنسية.

موقع “9 أبريل” إتصل لأكثر من مرة بالعقل المدبر لهذه الصفقة، نائب مدير المركب المينائي طنجة المتوسط ،حسن عبقري، لتقيدم توضيحات حول الصفقة غير أن هاتفه مغلق.

وطالب المئات من المهاجرين المغاربة، الملك محمد السادس، وقف هذه المهزلة التي تسببت فيها الشركة والجهة المفوضة لها، وفتح تحقيق مع المسؤولين المباشرين عنها، لك أنهم تعرضوا لما قالوا إنه نصب واحتيال وسوء تدبير لهذه الشركة، في الوقت التي كانت تعليمات الملك واضحة وتؤكد على ضرورة السهر وعلى حست تدبير عودة المهاجرين المغاربة وتقديم الدعم لهم.