مرر برلمانيون من حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، صباحà اليوم الثلاثاء، مقترح قانون لإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وهو ما سيمكن من توزيع 12 مليار سنتيم على أعضاء المجلس.
وحضر اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة اليوم الثلاثاء، 5 برلمانيين فقط، ضمنهم 3 نواب من حزب العدالة والتنمية صادقوا على تمرير هذا المقترح، في حين رفضه برلمانيان من حزب الاتحاد الإشتراكي.
ويأتي تصويت لجنة مراقبة المالية العامة علة هذا المقترح في قراءة ثانية، بعدما رفض مجلس النواب في جلسة عمومية المصادقة عليه، ما تسبب في ارتباك لأحزاب الأغلبية التي كانت تأمل في تمرير المقترح بعدما صادقت عليه سابقا لجنة المالية.
وأثار الغياب الكبير لأعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع ملاحظات متتبعين، الذين استغربوا لهذه الغيابات غير المبررة للمصادقة على قوانين مهمة ستستنزف مالية الدولة، رغم التعويضات المحفزة التي تصرف لجميع أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وينص هذا القانون المثير للجدل، على صرف مجموع مبالغ اشتراكات أعضاء مجلس المستشارين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك، كما سيتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
