أحرج إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حكومة سعد الدين العثماني، عندما كشف خلال تقديمه لتقرير المجلس الذي يرأسه أمام البرلمان، عن صعوبة تحقيق أرقام الحكومة في تقليص نسبة المديونية في الناتج الداخلي الخام لـ60 في المائة مع حلول 2021.
وارتفعت نسبة مديونية القطاع العام خلال سنة واحدة ب 51 مليار درهم، بعدما انتقلت من 918 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم سنة 2017، حيث تمثل حصتها من الناتج الداخلي الخام إلى أزيد من 91 في المائة.
واستمر دين الخزينة في وتيرته التصاعدية مسجلا أزيد من 691 مليار درهم متم 2017 بعد تسجيل مديونية إضافية بـ35 مليار درهم، بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و على نفس النهج استمرت المقاولات العمومية في مديونيتها مسجلة دينا بمجموع 277 مليار درهم و بمديونية إضافية تبلغ 16.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2016.
ودعا جطو، الوزير الأول الأسبق ما بين 2002 و2007، للإسراع في توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات للتخفيف من عجز المديونية المتراكم.
