عاد التوتر من جديد ليخيم على العاملين بقناة قناة “ميدي آن تي في” بعدما قامت الإدارة بطرد صحفيتين تعملان داخل القناة بموجب عقد وقع معهما من لدن شركة مناولة تدعى “ضامة”.
وافاد بلاغ للاتحاد المغربي للشغل أن الإدارة قامت بإبلاغ المعنيتين بالأمر بضرورة الرحيل الفوري من القناة بطريقة “لا تكاد تحصل سوى في الضيعات الفلاحية الخاصة، البعيدة عن أعين المراقبين والمفتشين”.
ويضيف بلاغ النقابة الذي توصل موقع” 9 أبريل” بنسخة منه، أن هذا القرار جاء “في غياب أي تواصل مع مندوبي الأجراء، وبدون انعقاد أي شكل من أشكال المجالس التأديبية المتعارف عليها، وفي ظل انعدام أي إخطار مكتوب ومعلّل، ودون احترام منطق التدرج في العقوبات، إذا ما اقتضى الأمر”.
واعتبر بلاغ النقابة أن هذه السلوكات “تؤكد، وبالملموس، ما نبهنا إليه مرارا وتكرارا، من كون التعاقد عبر المناولة لا يمكن إلا أن يكرس الاستغلال في أبشع صوره”.
“ما أقدمت عليه الإدارة لا يمس فقط فئة المتعاقدين المؤقتين، بل يؤثر كذلك على سلامة العلاقات المهنية الداخلية لعموم الأجراء” يضيف البلاغ، الذي نبه بهذا الخصوص إلى خطورة هذا التوجه الذي أفضى إلى تشكّل حوالي ربع الموارد البشرية للقناة من فئة المتعاقدين عبر المناولة.
ويؤكد العاملون في القناة “أن هذا الواقع الجديد الذي أكدنا، ونعيد، أنه يكرس الهشاشة والتمييز والطبقية بين أجراء القناة، كما يؤثر بشكل سلبي على روح الانتماء إلى القناة، ويمس بشكل فادح جودة الإنتاج”
واستنكرت نقابة مهنيي ميدي1 تي في، ما وصفتها بـ “سياسة الإدارة المزدوجة”، وتطالب الإدارة بالتعامل بالمثل مع الجميع دون أي ميز أو مفاضلة، ولا سيما في ما يتعلق بصيغ عقود العمل.
