احتج على تفويت مساحة خضراء للخواص فاعتقل.. تمديد فترة توقيف أحد ساكنة إقامة البستان بطنجة

كشفت مصادر مطلعة لموقع “9 أبريل”، أن ملف تفويت قطعة أرضية بثمن بخس لطبيب وصاحب مصحة خاصة بمنطقة عزيب الحاج قدور بطنجة بـ25 درهم للمتر، لازال يخفي العديد من الفضائح في طياته، والتي من المرتقب أن تتفجر في القادم من الأيام.

وحسب مصادر الموقع، فقد تم اليوم الأحد 26 أبريل تقديم أحد ساكنة إقامة البستان التابعة لها المساحة الخضراء أمام أنظار نائب وكيل الملك بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج وعرقلة أشغال البناء والتجمع دون رخصة، وهو ذات الشخص الذي تم توقيفه بعد أن احتج عدد من الساكنة حول تفويت المساحة الخضراء.

وحسب ذات المصادر، فإن السلطات الأمنية طلبت تحت الضغط، من الشخص الموقوف الإمضاء على التزام بعدم الاقتراب أو الاحتجاج حول أعمال البناء المنجزة في المنطقة الخضراء، فيما تم تمديد فترته تحت الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة.

وحسب تدوينة للمستشار الجماعي، حسن بلخيضر على حسابه بفايسبوك تتعلق بذات الموضوع، فإن “طبيب ينتمي لحزب سياسي من خارج مدينة طنجة هو من اقتنى القطعة الارضية المخصصة في تصميم التهيئة كمنطقة خضراء بمنطقة العزيب الحاج قدور وهي قطعة تابعة لأملاك الدولة، كانت شركة مجهولة الاسم سنة 2012 قامت بكرائها من الاملاك المخزنية في اسمها القديم من اجل استغلالها كمدرسة خاصة الا ان الساكنة اعترضت انذاك عبر وضع تعرضات ومراسلة الجهات المختصة وتم وقف بناء المدرسة الخاصة”.

واسترسل بلخيضر في تدوينته، أنه “معلوم ان اراضي الدولة توجه فقط اما للمشاريع السياحية او الاقتصادية او الاجتماعية او للسكن الوظيفي وليست موجهة للمشاريع الربحية كالمدارس الخاصة او المصحات الخاصة لهذا يبدو ان المستثمر السياسي الطبيب الذي يتوفر على مصحة خاصة باحدى المدن التي تبعد على طنجة ب500 كلم وبقدرة قادر استطاع ان يحوز على هذه القطعة رغم تخلي الشركة الاولى التي اكترتها من اجل تحويلها الى مؤسسة تعليمية خاصة، كثير من الغموض والشبهات واستغلال النفوذ، يلف طريقة تفويت هذه القطعة الارضية نتمنى من جماعة طنجة ان تخرج بتوضيح في هذا الموضوع ومؤازرة ساكنة المنطقة في مطالبها والدفاع عنهم بدل سياسة النعامة والصمت المطبق لحد الان”.