توصل أعضاء الحكومة والمندوبان الساميان والمندوب العام اليوم الثلاثاء بمراسلة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم.
ودعا العثماني المسؤولين الحكوميين إلى العمل بشكل اتعجالي على التزام جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للوزارات وكتابات الدولة والمندوبيات، أو للهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية.
واتند العثماني من خلال هذه المراسلة على الفصل الخامس من الدستور ومنشورين صادرين عن الوزارة الأولى سنتي 1998 و2008، واللذان ينصان على استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدرات والمواطنين، منبها إلى أن القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
