خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022، أزيد من 137 مليار سنتيم للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والتي سترصد للاستثمار خلال السنة المقبلة.
ويشمل هذا الاعتماد المالي الكبير، 93 مليار لإحداث تجهيزات بالمركب المينائي، 15 مليار للمنطقة اللوجستيكية الحرة، 22 مليار لإحداث منصات صناعية، ثم 3 مليار لإحداث منصات خدماتية، ومليارين لاستثمارات أخرى.
وتهدف هذه الاستثمارات لتوظيف 90 ألف منصب شغل خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يستقبل فيه الميناء أزيد من 1100 شركة اقتصادية كبرى.
ويمثل هذا الاعتماد المخصص للاستثمارات فقط لدى الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ضعف ما تنفقه جماعة طنجة خلال سنة كاملة، في الوقت الذي عبرت فيه فئات كبيرة من ساكنة المنطقة عن غضبها من التهميش الذي يطالها بسبب عدم استفادتها من مناصب الشغل المرصودة.
