وضع فريقان بمجلس جماعة الرباط، رئيسة المجلس الجماعي “أسماء غلالو” في موقف حرج، بعدما طالبا الوالي “محمد اليعقوبي” بعزلها من منصبها بسبب خروقات لمضامين القانون التنظيمي المنظم للجماعات، بعدما نصبت زوجها للترافع عن المكتب المسير للمجلس الجماعي في دعوى قضائية.
وتقدم فريقا فيدرالية اليسار، والعدالة والتنمية بجماعة الرباط،بطلب لعزل رئيسة المجلس الجماعي بعدما تبين لهما من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، أن مجلس الجماعة ينوب عنه سعد بنمبارك، المحامي بهيئة الرباط، الذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع رئيسته.
وقال الفريقان في طلبهما الموجه لمحمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة “ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على أنه ‘يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه’”.
كما أضاف الفريقان في طلبهما، بأن تصريحات أسماء غلالو تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها ‘إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس’، ما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي لصالح الجماعة هو هبة منه؛ وبالرجوع إلى المادة 92 نجدها تنص على أنه ‘يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي’”.
