تزداد جريمة قتل المقاول العقاري محمد الزكاف القهيوي غموضا وبُعدا عن الحل، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على حدوثها، حيث لا زال ملفها يراوح مكانه بين مكتب الضابطة القضائية للدرك الملكي ومكتب الوكيل العام للملك، هذا الأخير الذي توصل بمراسلة أخرى من أرملة المقاول تطالبه فيها بالتدخل الشخصي للوصول إلى القتلة.
ودعت أرملة الضحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بالتدخل الشخصي لدى الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، في إطار القانون، لتحريك ملف الجريمة “الذي يبدوا أنه قد طاله النسيان والتأخير دون تحقيق أي نتيجة تذكر”، مبدية أملها في الوصول إلى الجناة الحقيقيين الذين يقفون وراءها ولا زالوا أحرارا طلقاء، لتقديمهم أمام القضاء.
وأوردت أرملة الضحية أنه “رغم مرور أكثر من 7 أشهر على مقتل زوجها، ورغم كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية التي وضعت رهن إشارة المحققين، ورغم حنكتهم الميدانية والتقنية والعلمية الكبيرة في مكافحة الجريمة، لم تتمكن الضابطة القضائية لحد الآن من تحديد هوية المجرم أو المجرمين المفترضين الذين يقفون وراء احتجاز وسلب أموال الضحية، قبل قتله بتلك الطريقة الوحشية جراء التعذيب”.
وكان الراحل الزكاف قد فارق الحياة أياما بعد العثور عليه مرميا وسط غابة الدالية بالقرب من جماعة القصر الصغير يوم 24 مارس الماضي، بعد أن تعرض لضرب مبرح، ورغم أن زوجته كشفت عن أسماء المشتبه فيهم واتهمتهم بتكوين عصابة إجرامية سبق أن اختطفتها رفقة زوجها وسلبت منهما أموالا طائلا، إلا أنه لم يتم اعتقال أي منهم.
