ساءلت برلمانية حكومة أخنوش عن مسؤوليتها في جريمة مقتل سائحة فرنسية أول امس السبت بتزنيت، والتي خلقت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تمهل البرلمانية “فاطمة التامكي” المنتمية لتحالف فيدرالية اليسار حكومة أخنوش سوى ساعات، لتوجه يوم أمس الأحد سؤالا كتابيا لوزير الصحة حول مسؤوليته في حماية الأشخاص المختلين عقليا، من ارتكاب مثل هذه الجرائم بعدما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مرتكب جريمتين بكل من تزنيت وأكادير يعاني من اضطرابات عقلية وسبق أن ولج إحدى المؤسسات الاستشفائية.
وأوضحت الرلمانية أن الأشخاص المصابين بأمراض عقلية بحتاجون عناية ورعاية طبية داخل المؤسسات الصحية، وعدم تركهم يتجولون دون قيود بالشوارع، ما قد يهدد سلامة وأمن المواطنين، قبل أن تتساءل البرلمانية عن التدابير التي تتخذها الوزارة لحماية هذه الفئة من مثل هذه الجرائم.
وكانت السلطات قد نفت ارتكاب هاتين الجريمتين بنوايا إرهابية، مؤكدة أن المشتبه فيه سبق أن ولج إحدى المؤسسات الاستشفائية التي تعنى بالصحة العقلية بتزنيت لمدة شهر واحد خلال السنة الماضية، وذلك بناء على تعليمات من طرف سلطات المدينة.
