تستعد حكومة سعد الدين العثماني لبيع مجموعة من مرافق الدولة في إطار الخوصصة الساعية لتخفيف العبئ على المالية العامة، بعد اعتماد مشروع قانون 91.18 الذي سيصادق عليه المجلس الحكومي يوم غد الخميس.
وبمقتضى القانون المذكور سيتم تحويل منشآت عامة للقطاع الخاص، من بينها المحطة الحرارية تاهدارت بنواحي أصيلة، وفندق المامونية بـمراكش، كما يرتقب أن تشمل الخوصصة مستقبلا المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات.
ومن المنتظر أن تجر الحكومة عليها وابلا من الانتقادات من طرف المعارضة، بسبب توجهها نحو بيع مرافقها لسد عجز الميزانية، بعدما كشف وزير المالية عن نية الحكومة في توفير 10 مليار درهم من عائدات بيع المرافق العمومية.
