تسبب طرد شركة “ديلفي” لمستخدمين نقابيين خلال اليومين الماضيين، في عودة حالة الاحتقان إلى الشركة، حيث اعتبر المطرودون أن نشاطهم النقابي كان سببا مباشرا في الاستغناء عنهم، دون التقيد بالإجراءات القانونية اللازمة.
وباشرت شركة “ديلفي” الأمريكية طرد مستخدمين كانوا قد أسسوا مكاتب نقابية خلال الآونة الأخيرة، وذلك يومي 7 و8 نونبر الجاري بكل من ديلفي طريق الرباط وديلفي المنطقة الصناعية، فضلا عن طرد مستخدمين آخرين بمقر الشركة بالقنيطرة.
وتضمن مقرر الفصل الذي توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، أسبابا ترتبط بـالسب والقذف تجاه مسؤولي الشركة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الإدارة من الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل.
وفي تصريح لموقع 9 أبريل كشف “ح. م.” وهو أحد المستخدمين النقابيين المطرودين، أن هذا الطرد أتى “كعقاب على تأسيس مكاتب نقابية تابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل“، مبرزا عدم اقتناع المطرودين بالمبررات التي قدمتها الإدارة، والتي تستند لارتكاب أخطاء جسيمة ترتبط بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يكذبه ذات المصدر.
ويؤكد المتحدث نفسه أن مسلسل الطرد لا زال مستمرا، بعدما تم طرد 13 مستخدما من مؤسسي المكاتب النقابية و3 منخرطين بالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استنادا على مبررات اعتبرها “واهية”، معتبرا ما تتحدث عنه الإدارة من سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، كما كشف عن “عدم احترام الشركة للإجراءات القانونية التي تتطلب إتاحة الفرصة للأجراء للدفاع عن أنفسهم بحضور مندوب للأجراء“.
