حُكم على وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل بدفع غرامة قيمتها 30 ألف يورو، لبيعه في 2015 أسهما لمجموعة أبينغوا التي كانت على وشك الإفلاس والتي كان مديرها آنذاك.
وذكرت شرطة البورصة في قرار نشر أمس الثلاثاء في الجريدة الرسمية أن بوريل باع “لحساب شخص ثالث 10 آلاف سهم لأبينغوا بمبلغ قدره 9030 يورو في 24 نونبر 2015″، وهذا الشخص ليس سوى زوجته، وفق الصحافة الإسبانية.
وكان في حوزة وزير الخارجية، بصفته عضوا في مجلس إدارة المجموعة المتخصصة بالطاقات المتجددة “معلومات خاصة” حول أبينغوا التي أعلنت في اليوم التالي أنها تتجه نحو الإفلاس، ما أدى إلى تراجع سعر أسهمها في البورصة.
وفي منتصف أكتوبر، اعترف الوزير الاشتراكي الذي كان رئيسا للبرلمان الأوروبي ما بين 2004 و2007 بارتكابه “خطأ”.
وكانت مجموعة أبينغوا العائلية التي تأسست في 1941 في إقليم الأندلس، في ذروة نشاطها في عقد الألفينات، على صعيد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي وتحلية المياه، حتى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اختارها لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في ولاية أريزونا.
في نهاية 2015، كانت موجودة في نحو عشرين دولة، قبل أن تسقط تحت وطأة ديونها الكبيرة، وتمكنت الشركة أخيرا من التفاوض على خطة لإعادة هيكلة الديون مع نحو خمسة عشر مصرفا وصندوق استثمار، لكنها اضطرت إلى التخلي عن العديد من الأنشطة أو تجميدها.
