أفادت مصادر اعلامية، أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان ستنظر، خلال بداية شهر نونبر المقبل، في ملف فضيحة عقارية بالشمال يتابع فيها موثقون وعدول ورؤساء جماعات وسماسرة عقار، وذلك في موضوع بيع شقق سكنية بمشروع عقاري أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، والنصب والاحتيال، وشبهات التلاعب في التوثيق، وغموض المعاملات المالية، بحيث فوجئ الضحايا بشرائهم لشقق سكنية وتوثيق ذلك، دون تمكنهم من استغلالها، بسبب التلاعب والنصب بطرق احترافية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور يتابع فيه 21 متهما، إذ قامت هيئة المحكمة بسلك المساطر الغيابية في حق كل المتغيبين عن جلسات المحاكمة، فضلا عن التحضير للشروع في مناقشة إدانة المتهمين ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين 5 و7 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة المحكمة سبق أن أدانت ابتدائيا المتهم الرئيسي في الملف بـ7 سنوات سجنا، ومدة السجن نفسها في حق ثلاثة متهمين تمت محاكمتهم غيابيا، فضلا عن الحكم على موثق مشهور بـ4 سنوات حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا في حق رئيسي جماعة سابقين رفقة متهمين آخرين، وسنتين حبسا نافذا في حق عدول وآخرين مجموع عددهم خمسة متهمين، والبراءة لمتهمين، وسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة متهمين.
وشهد الملف المذكور جلسات ماراطونية استمرت منذ سنة 2018، لارتباطه بأضخم فضيحة عقارية بالشمال توبع فيها 21 متهما، ضمنهم موثقون ومنعشون عقاريون وسياسيون وعدول وسماسرة وغيرهم من المتورطين، بتهم بيع شقق سكنية بمشروع عقاري إلى أكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة.
