أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، فصول ملف أخطر عصابات السرقة بطنجة، ووزعت على أفرادها قرنا و35 سنة من العقوبات السجنية.
وتابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق، تسعة متهمين بجنايات تكوين عصابة اجرامية والاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلات ذات محرك، وذلك بهدف تسهيل ارتكاب جريمة السرقات الموصوفة المقرونة بالتعدد والعنف والتهديد باستعمال السلاح والضرب والجرح بالسلاح والنصب وتزوير صفائح السيارات واستعمالها وحيازة اسلحة بيضاء بدون مبرر مشروع والسكر العلني البين.
وحكمت المحكمة على المتهمين “رضوان.ا” و”سعيد.ف” ثم “منير.ع” بالسجن 20 سنة لكل واحد منهم، فيما قضت ضد المتهمين “يونس.ا” و”أشرف.ا” ثم “زكرياء.ا” بالسجن 15 سنة سجنا، كما حكمت على المتهمين “رضوان.ا” و”يوسف.ا” ثم “محمد.ا” بالسجن 10 سنة لكل واحد منهم.
وشغلت هذه العصابة عناصر الشرطة القضائية بطنجة، قبل القبض على جميع أفرادها الذين شكلوا تشكيلا عصابيا يستدرج المرشحين الراغبين في الهجرة غير النظامية، إذ يتم نقلهم نحو مناطق خالية بطنجة قبل أن يسرقوهم نقودهم وممتلكاتهم بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض.
واستطاع المتهمون إقناع المرشحين للهجرة السرية بالقدوم لطنجة، بعد الاتفاق معهم عن موعد رحلتهم، بعد إخبارهم عن طريقة هجرتهم عبر باخرة بميناء طنجة، قبل أن يتفاجؤوا بهذه العصابة التي استولت على جميع منتلكاتهم بعد احتجاز واختطاف بعضهم بعدما أبدوا مقاومة ضد المتهمين.
واستعان المتهمون بسيارات تحمل لوحات ترقيم مزورة، لنقل الضحايا والهرب بعد تنفيذهم لسرقاتهم المحكمة، دون أن يتركوا أدلة تدينهم.
ونفذت عناصر الشرطة كمينا للإيقاع بالمتهمين، بعدما استعانت بإحدى الضحايا التي سلب منها مبلغ 18 مليون سنتيم من طرف أفراد هذه العصابة، حيث أوهمت أحدهم بكونها ترغب في الهجرة رفقة زوجها وابنها وهما شرطيان أوقعا بأحد المتهمين، قبل أن يستدرج بدوره شركاءه ليتم إيقافهم بعدها خلال وقت وجيز.
ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، إذ التمس دفاعهم الحكم ببراءتهم متشبتين بعدم وجود أدلة تدينهم، وهو ما لم تقتنع به المحكمة التي قضت ضدهم بعقوبات ثقيلة تنهي نشاط أخطر عصابات “الكريساج” بطنجة.
