بعد المحامين.. المحاسبون يحتجون على “المستجدات الضريبية” في قانون مالية 2023
على غرار هيئات المحامين، عبرت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عن رفضها للمستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث ستطبق اقتطاعات ضريبية بنسبة 20 في المائة على عدد من المهن الحرة.
وفي هذا الصدد، عقد المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأحد 30 اكتوبر 2022، حيث تمخض عن هذا الاجتماع العديد من القرارات؛ أبرزها تأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جـاء به مشروع قانون المالــيـة. علما أن هذه التنسيقية الوطنية تضم إلى جانب المحسابين والمحامين كلا من هيئة المهندسين المعماريين، هيئة الموثقين، هيئة العـدول، الذين أيدوا هذه الفكرة.
ووفق بلاغ لرئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، فقد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية للمطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع، إذ سيتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب. بالإضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان.
كما سيتم تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية، وإصدار بلاغ مشترك بين الهيئات المهنية المشاركة في التنسيقية.
