يواصل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات استدعاءاته لمسؤولين في عدد من الجامعات المغربية بسبب تقارير قديمة للمجلس في عهد إدريس جطو.
حيث وجهت النيابة العامة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات قبل 10 أيام، استدعاء للرئيس الذي كان في جامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال على خلفية مواضيع تتعلق بالمال العام.
وسبق للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة عدد من المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات بسبب مخالفات في التسيير المالي.
ويتعلق الأمر بكل من الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، والرئيسة التي تولت رئاسة الجامعة بعده، إضافة إلى العميد السابق لكلية الحقوق، وكذا عميد كلية العلوم والتقنيات، فضلا عن، المدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات،إلى جانب المدير الحالي للمدرسة نفسها.
ويأتي ذلك، بعد أن توصلت النيابة العامة لعدد من القرائن على ارتكاب المسؤولين المذكورين مخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية. ومن المنتظر أن يجرى تحقيقا للبت في الأفعال المنسوبة للمسؤولين المتابعين وفقا لمدونة المحاكم المالية.
