سياسة

مجلس طنجة الصادق فيه صار كذوبا والكذاب يصدقه الناس!!

ما وقع خلال دورة فبراير العادية بمجلس مدينة طنجة، يسائل بقوة القوانين الإنتخابية التي أفرزت مجالس هجينة، ومنتخبين غير قادرين على تشكيل جمل صحيحة، فبالأحرى الدفاع عن مصالح المواطنين.

سياسة 1=20 يوم التصويت، أفرزت لنا، أشباه منتخبين لا يهمم سوى استرجاع المبالغ المالية التي صرفوها في الإنتخابات، إذ يحكى أن أحدهم توسل سلطات المدينة بإعانته لأنه صرف أموالا كثيرة في حملته الإنتخابية، وكان هدفه في ذلك قطع الطريق على  العدالة والتنمية!!

ذات السياسة أفرزت مستشارين جماعيين، يرفعون المنصوب وينصبون المرفوع  في مداخلاتهم التي لا تكاد تفهم منها شيئا.

هذه السياسة صار الجميع مقتنعا أنها أفرزت شعار “المصالح الشخصية أولا”، فمثلا كيف يمكن أن تقتنع بأن مستشارا يدافع عن مصالح المواطنين ويترافع عنها في الدورات، وهو لا تكاد تسمع له همزا ولا ركزا؟

كيف يمكن أن يصدق الناس أن عددا غير قليل من المستشارين بجماعة طنجة يقولون إنهم يدافعون عن مصالح المواطنين، ثم تجدهم يدافعون عن قضايا وملفات تشتم منها رائحة المصالح الشخصية..( أمثلة كثيرة في هذا المجال).

هذه السياسة (1=20) جعلت رئيس المجلس الجماعي يستمع لبعض نوابه الذي منحه جميع الصلاحيات، وهو بكل جرأة يطالبوه بهذه الإختصاصات مرة أخرى في مشهد درامي لا يمكن تشاهده إلا في جماعة طنجة. حتى إن أحدهم علق ساخرا عبر الفايسبوك، بأن هذا النائب عليه أن يضع السيارة والمبلغ المالي الذي يتقاضاه، لأن العمدة لا يمنحه صلاحيات التي تخول له الإشتغال، ومادام الأمر كذلك عليه أن يتحلى بالجرأة ويتخلى عن هذه الإمتيازات.

بفعل هذه السياسة، نجد مستشارين يدافعون عن قضايا داخل المجلس، أبعد ما تكون عن مصلحة المواطن، ولا تهمه في شيء.

فمثلا أن ينشر حزب يمثله شخصان داخل المجلس، تقريرا يتسائل فيه عن خلفيات الترخيص لإنشاء حاجز  بمدخل إقامة سكنية، وكأن الأمر يتعلق بقضية رأي عام تهم المواطنين، في حين أنها قضية عادية، ولو تم تحريك خبايا هذا الملف، وكشفت فضائحه، سيبتلع هذا المستشار فمه، عندها لن يستطيع هو ولا الذي يقف ورائه، فتحه مرة أخرى.

بكلمة، يحتاج المجلس لمستشارين حقيقين، وإلى مكتب مسير، له من الزاد المعرفي والفكري والتقني، ما يجعلهم قادرين على تدبير شؤون المدينة، يحتاج كذلك إلى نواب يبدعون يقترحون يناقشون، مواضيع لتطوير وتأهيل المدينة.

طنجة تحتاج لمكتب مسير أعضاؤه لهم دخل شهري أو سنوي قار، مكتفون بذاتهم وبغيرهم، حتى يبتعدوا عن الشبهات، أو يحشروا أنفسهم في قضايا وملفات تشتم فيها رائحة “الكرمومة”.

هل ستقوم الحكومة بفتح الحدود في وجه المسافرين قريبا ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى