أصدر حزب التقدم والإشتراكية، بلاغا دعا فيه إلى “ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الإحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات”.
وأضاف البلاغ الذي صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب إن التطورات والمستجدات التي تطبع الساحة الدولية، وتلك التي تميزت بها الساحة الوطنية، تفرض تغليب ثقافة الإنصات ولغة الحوار وبذل المجهود الكافي لفهم مختلف التعبيرات المجتمعية الجديدة وعدم استصغارها أو تحقيرها، ومحاولة التفاعل الإيجابي معها.
الحزب المشارك في الإئتلاف الحكومي، دعا إلى تقييم تجربة استقلالية النيابة العامة في المغرب، بالإضافة إلى مطالبته بإيجاد حل لمراجعة الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
ودعا الحزب في هذا السياق إلى “تسليط الضوء على استقلالية النيابة العامة ودراسة مدى جدوى هذا الاختيار، من خلال تقييم موضوعي ورزين وهادئ، يتناول الموضوع من مختلف جوانبه ويدرس الأثر بمختلف أبعاده”.
