أكد مصدر قضائي لموقع “9 أبريل” توصل الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، مؤخرا، بمذكرة من رئيس محكمة النقض، محمد عبد النبوي، بصفته رئيسا للنيابة العامة، يحث فيها على تطبيق المقتضيات الجنائية الخاصة بانتهاك الخصوصية واستغلال صور وتسجيلات الأشخاص دون موافقتهم.
ووفق مصادر الموقع فإن مذكرة عبد النبوي لا تقتصر فقط على الصور والفيديوهات المفبركة التي تلحق أضرارا بالأشخاص، بل أيضا الصور والمقاطع الحقيقية التي يتم التقاطها دون موافقة المعنيين بها أو التي توثق لتفاصيل حياتهم الخاصة، والتي يعاقب القانون على نشرها بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
وينص القانون الجنائي، وفق ما جاء في المذكرة، على معاقبة مرتكبي تلك الأفعال بعقوبة حبسية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 50 ألف درهم، مع وجود مجموعة من ظروف التشديد على رأسها أن يكون الضحايا من الأطفال أو النساء بسبب جنسهن.
