قرر حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة منبثقة عن الأمانة العامة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة ملف حامي الدين والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين له.
وقال بلاغ صادر عن الأمانة العامة، إن الحزب تلقى ب”استغراب شديد” قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993.
واعتبر الحزب في بلاغه أن هذا القرار يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.
وبعد أن عبر البلاغ عن تضامن الحزب مع حامي الدين فإنه بالمقابل إعتبر أن القرار شكَّل “مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”.
