رصد المجلس الأعلى للحسابات ضعف القدرات التدبيرية في تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بـالمخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية خلال الفترة من 2009 إلى 2012.
وكشف المجلس الذي يرأسه إدريس جطو في آخر تقرير أصدره حول المخطط الاستعجالي لـوزارة التربية الوطنية، عن تقييم سلبي لمنجزات هذا المخطط ولاسيما في ما يخص الالتزام بـالنفقات وعلى مستوى صرفها، وأرجع ذلك لضعف التدبير المالي والمحاسباتي.
وذكر التقرير أن المخطط لم يتجاوز معدل أداء 58 في المائة من النفقات المعتمدة بما مجموعه 25 مليار درهم من أصل 35 مليار درهم تم الإلتزام بها، في حين رصدت الدولة 43 مليار درهم لهذا المخطط.
وسجل التقرير نقاطا سلبية أخرى ترتبط بنقص الطاقة الاستيعابية واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، حيث أنه لغاية الموسم الدراسي 2016/2017 تم رصد أزيد من 4000 مؤسسة تعليمية لا تتوفر على قنوات الصرف الصحي، فضلا عن استمرار الهدر المدرسي بمختلف الأسلاك التعليمية، وأرجع التقرير هذه الوضعية لسوء التخطيط في البرامج المرتبطة بالتربية والتكوين.
