أعلنت الهيئة الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها جاهزة لتوقيع اتفاق بحري جديد مع المغرب للصيد فور صدور قرار المحكمة الأوروبية حول هذا الموضوع، وذلك بعدما ألغت المحكمة سابقا تجديد الاتفاق الحالي بين الجانبين.
في عام 2019، توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تعاون بحري يسمح للسفن الأوروبية، وخاصة الإسبانية، بالصيد في مياه المغرب مقابل تعويض مالي لمدة أربع سنوات. لكن المحكمة الأوروبية قضت في سبتمبر 2021 بإلغاء هذا الاتفاق.
الهيئة الأوروبية استأنفت هذا الحكم، ولكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام الحالي على الأقل. وبسبب ذلك، لم يتمكن الجانبان من تجديد الاتفاق الذي انتهت صلاحيته الشهر الماضي.
وصرح مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس يوم الثلاثاء قائلا: “من الصعب التنبؤ بالحكم النهائي للمحكمة، ولكنه سيمكننا من الحصول على توضيحات جديدة”.
وأضاف في اجتماع وزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الإسبانية: “نحن نواصل العمل مع المغرب، ونأمل أن نكون جاهزين لتوقيع الاتفاق بمجرد صدور قرار المحكمة”.
وتوصل الطرفان إلى اتفاقية بأنهما سيواصلان العمل التقني لتسريع عملية التوقيع عند صدور الحكم، وذلك حسبما صرح وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس بعد اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة في بروكسل يوم الخميس الماضي.
وأكدت الرباط الأسبوع الماضي أنها لن تشارك مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري يستثني الصحراء.
من جانبها، قامت مدريد بتقديم مساعدات لصيادين إسبان لتعويض الخسائر التي تكبدوها بسبب توقفهم عن الصيد في مياه المغرب.
