تراجعت المحكمة الوطنية الإسبانية عن قرار تسليم مطلوب مغربي مشتبه في تورطه في جريمة قتل متعمد وحيازة غير قانونية للأسلحة وتجارة المخدرات.
كانت المحكمة الإسبانية قد وافقت في البداية على تسليم المطلوب إلى المغرب، على الرغم من معارضة دفاعه لهذا القرار، حيث أكد أن “الجريمة التي ارتكبها يمكن معاقبتها بالإعدام في المغرب، وليس هناك ضمانات بعدم تنفيذ هذا الحكم”، فيما بعد تراجعت المحكمة عن هذا القرار بسبب نقص في وصف الأحداث في مذكرة التوقيف الدولية المتعلقة بتهريب المخدرات والجريمة، ونقص في المعلومات حول توقيت ومكان ارتكاب الجريمة.
وأوضحت المحكمة نفسها أن دوافع طلب التسليم لم تتوافر بشكل كافي نظرًا لاحتمال عدم وجود ضمانات في عملية محاكمته، استنادًا إلى “اجتهادات المحكمة العليا”.
أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” بأن المشتبه به دخل تينيريفي (جزيرة من جزر الكناري) في 22 نوفمبر 2022، حيث تم احتجازه حتى 30 ديسمبر من نفس العام، ثم قررت المحكمة متابعته في حالة سراح مع إلزامه بالمثول أمام المحكمة أسبوعيًا ومصادرة جواز سفره المغربي لمنعه من مغادرة الأراضي الإسبانية.
تعود تفاصيل الجريمة التي أدت إلى تقديم المغرب طلبًا لتسليم المشتبه به إلى نهاية عام 2014، حين عُثر على جثة رجل ملفوفة في كيس ومحاطة ببقعة دماء بعد تعرضه لإطلاق نار، حيث تلقى طلقتين إحداهما في الرقبة والأخرى في الرأس.
وأشارت وكالة “إفي” إلى أن نتائج التشريح الطبي التي تم الوصول إليها من قبل السلطات المغربية في ذلك الوقت أتاحت تحديد هوية الضحية، الذي كان يشتبه في تورطه في تجارة المخدرات وانتمائه إلى عصابة نفذت عملية جريمة تورط فيها المشتبه به.
