تمكنت فرق نيابية من تمرير إجراء يقر عفوا عن أصحاب الشيكات بدون رصيد، التي تم إصدارها ما بين يناير 2021 ودجنبر 2023، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 31 مليار درهم (3100 مليار سنتيم).
ويتعين على الراغبين في تسوية وضعهم ورفع منعهم من إصدار الشيكات، أداء غرامة بقيمة 1.5 في المائة من مبلغ الشيك لفائدة الخزينة العامة.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الفصل 314 من مدونة التجارة يحدد الغرامة المالية، التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، في 5 في المائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة، في المرة الأولى، وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى 10 في المائة، وإذا ارتكب الخطأ ذاته للمرة الثالثة، فإنه لا يسترجع حق إصدار الشيكات إلا بعد أداء 20 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات دون مؤونة.
وتقرر تحديد السقف الأعلى للغرامة في 10 آلاف درهم، بالنسبة إلى الأفراد، أي في حدود شيكات بمبلغ إجمالي في حدود 667 ألف درهم (حوالي 66 مليون سنتيم)، و 50 ألف درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أي شيكات بمبلغ إجمالي في حدود ثلاثة ملايين و 330 ألف درهم 333) مليون سنتيم)
وسيمكن أداء هذه الغرامة أصحاب الشيكات من استرجاع الحق في إصدار الشيكات بأداء غرامات محدودة وأقل، بنسب تتراوح بين ناقص 70 في المائة و92.5 في المائة، حسب حالات العود.
