الملك يستنفر الوزراء..خارطة طريق ملكية لتوفير الماء الشروب

لتطويق أزمة الماء التي تلوح في الأفق، وفي ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي شهدته البلاد الناجم عن قلة التساقطات المطرية، إلى جانب تراجع الفرشة المائية.

استنفر الملك محمد السادس، الوزراء، لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، الذي تم رفع مخصصاته المالية، من 115 مليار درهم إلى 143 مليارا.

وبذلك أخضع جلالة الملك، الوزراء للمحاسبة لمعرفة مدى مستوى تنفيذ البرنامج الموقع أمام حضرته في 2020 ، في إطار سياسة استباقية استشرافية، لضمان الأمن المائي، عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، ترأس الملك محمد السادس يوم 16 يناير 2024 بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط جلسة عمل خصصت لمناقشة إشكالية الماء في البلاد.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.

وفي مستهل جلسة العمل هاته، قدم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وقد مكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.

بعد ذلك قدم الوزير، بين يدي صاحب الجلالة، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.

وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية ، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

وحث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.

وشدد الملك على تنفيذ مضامين خطاب افتتاح البرلمان وجلسات العمل التي ترأسها في هذا الصدد، وحث القطاعات والهيآت المعنية، على مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة، وفقا للجدول الزمني المحدد.

و سهرت الحكومة، وفق التعليمات الملكية، على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب.

تسريع وتيرة الإنجاز

تم الشروع في ملء حقينة أربعة سدود كبرى (سد تيداس بإقليم الخميسات، وسد تودغا بإقليم تنغير، وسد أكدز بإقليم زاكورة، وسد فاصك بإقليم كلميم، كما يتم تسريع إنجاز 18 سدا كبيرا في طور الإنجاز، و5 سدود متوسطة سيتم إطلاق سدين منها هذه السنة، وتم ربح مدة 6 أشهر إلى 14 في إنجاز الأشغال.

وتم تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، مثل محطة أكادير باشتوكة آيت بها، ومحطة آسفي والجرف الأصفر ومحطة الكركرات والعيون، وإطلاق إنجاز محطتي البيضاء والناظور. وتهدف هذه المشاريع إلى الرفع من القدرة الإنتاجية التي تبلغ حاليا 192 مليون متر مكعب في السنة، إلى حوالي 1.4 مليار مليون متر مكعب قبل متم 2030 ، مع استعمال الطاقات المتجددة.