دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، الأطراف السياسية المشكلة للمجلس الجماعي إلى “المساهمة الإيجابية في توفير الأجواء اللائقة في سير أشغاله، واعتماد الوضوح اللازم في التموقع السياسي الذي ارتضاه كل فاعل لنفسه، و إلى سلوك ممارسة مسؤولة تعتمد الاستقلالية والنزاهة المطلوبتين عند إبداء الراي والموقف السياسيين معبرة عن قناعة ذاتية دون الخضوع لأية أجندات قد تستهدف المجلس في وجوده وأهدافه المشروعة بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات المنتخبة.”
وسجل الحزب في بيانه عقب اجتماع كتابته الإقليمية، محاولة بئيسة لبعض المحسوبين على جمعيات المجتمع المدني من خلال تجييش عناصر تحمل يافطات جمعوية بشكل مخل عمدت إلى تعطيل عمل المؤسسات المنتخبة أو توظيف بعض الحالات الاجتماعية بملفات تدبيرية في سياق خاطئ وبأسلوب سياسوي ضيق بهدف تحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن أدور المجلس المنتخب”.
مقابل ذلك، أكد البيان على “المنهج الطوعي الذي اختاره حزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة في تبني مبدأ الاشراك في التدبير الجماعي رغم حصوله على الاغلبية المطلقة في انتخابات 04 شتنبر 2015، ومطالبته الأطراف السياسية المعنية بعملية الاشراك السياسي في التدبير الجماعي بالقيام بنقد ذاتي ومراجعات حقيقية تعيد الاعتبار لمصداقية نفس الاشراك مراعاة لمتطلبات حكامة التدبير الجماعي”.
وشدد البلاغ على ضرورة ترسيخ مبدأ التشاركية في تدبير قضايا الجماعة مع مختلف الفاعلين ترجمة للنصوص القانونية والتنظيمية المعتمدتين وتنزيلا لتوجهات الحزب الواضحة الداعية لنهج الأفق التشاركي حالا و مستقبلا.
