تصعيد جديد دخل فيه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي أعلنت عن خوض إضراب وطني عام جديد بجميع المحاكم، أياما من هذا الاسبوع وأياما أخرى من الاسبوع المقبل.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أنه قرر خوض إضراب وطني عام بجميع محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والادارية المركزية وذلك أيام 17 و18 من هذا الأسبوع، وأيام 23 و24 و25 أبريل الجاري.
وطالبت النقابة المذكورة طالبت بإخراج نظام أساسي “محفز ومحصن” يعترف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة.
ويطالب بإحداث مناصب مالية لسد الخصاص وتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم .
وأبدت النقابة تخوفها مما سمتها “محاولات تفويت اختصاصات كتابة الضبط للأغيار”، في ظل “الخصاص المهول الذي تعرفه الموارد البشرية، معلنة عن رفضها لأي تفويت أو تنازل عن اختصاصات هيئة كتابة الضبط لأي جهة. وتطالب بإحداث مناصب مالية لسد الخصاص وتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم.
ونبهت النقابة إلى أن أطر وزارة العدل، ولاسيما أطر كتابة الضبط يعانون كثيرا بسبب مشكل البنايات، وخاصة بالمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الاسرة، لافتة إلى أن هذا المشكل يطرح عوائق في وجه تدبير المرفق العمومي.
