متابعة: سلوى الريحاني
صرحت أميمة الزراختي البالغة من العمر 25 سنة، أن ابن عمتها يحاول سرقة قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما 300 متر لكل واحدة، والتي تقع ضمن مساحة كبيرة محيطة بمنزلهم بحيّ بئر الشفاء بطنجة.
وأوضحت أميمة أنها تنوب عن أبيها بملف قضائي رقم 2023/3120/31، في مواجهة ابن عمتها الذي يحاول بشتى الطرق والوسائل الممكنة أخد ما ليس له فيه من حق، من خلال التزوير والتلاعب بوثائق قديمة مشكوك في صحتها وفي صحة تواريخها كالمقاسمة القضائية والمخارجة الرضائية فيما يخص استخدامها في عقد الشراء وعقد الملكية.
وأفادت المتحدثة أنها سبق وأن قدمت شكوى في المحكمة الابتدائية حول انتزاع عقار من حيازة الغير، بالإضافة إلى أنها اتجهت إلى محكمة الاستئناف قسم الجنايات لرفع شكوى أخرى بعد أن أقدم ابن عمتها على تحفيظ القطعتين الأرضيتين المجاورة لهم دون علمهم، وفي مدة لا تتجاوز شهر، والتي تبلغ مساحتها الكاملة 600 متر، بحجة أنها تدخل ضمن ممتلكاته، حيث اشتراها من خالتيه حسب قوله.
كما أبرزت المشتكية أن قرار التحفيظ أقيم بناءا على مخارجة رضائية لسنة 1992، والتي قام هو بنفسه بإبطالها سنة 1995، لترد عليه أميمة نيابة عن أبيها بالاتجاه إلى المحافظة للقيام بالتعرض على التحفيظ، الذي أقيم بالمخارجة المبطولة، والتي قام بإبطالها عن طريق حكم قضائي للمحكمة سنة 1999، الشيء الذي جعل أميمة وعائلتها في حيرة وتساؤل حول كيفية اعطاءه إذن التحفيظ وهو يستخدم وثيقة غير صالحة، ناهيك عن تزويره وثائق الأراضي التي لا تقرب لبعضها في الواقع.
وأوضحت المتضررة أن ابن عمتها استخدم المقاسمة القضائية القديمة، التي تعود لسنة 1990, لشراء القطعتين وعَمَد إلى التحفيظ بالمخارجة الرضائية التي تعود لسنة 1992، في حين ان خالتيه حاليا لا يرثن بجانب بعضهن، اذ ان الأولى لها قطعة تبعد عن الأخرى بمساحة ليست هينة، بالاضافة الى ان ابن عمتها يدعي أن خالتيه يملكن قطع مجاورة لبعضها البعض، اشتراها منهن، وسارع بتسجيل القسم الأول باسم زوجته التي بدورها تنازلت عنه لفائدة أختها بالديار البلجيكية، فيما تم تسجيل القسم الثاني باسم ابنه.
وأكدت المتضررة أنها اتجهت رفقة أبيها إلى المحافظة من اجل الاستفسار في الموضوع، لكن لم يتجاوب معها أحد، ويتهرب منها أغلب الموظفين، الا أنه وبعد طول انتظار أتى المحافظ وقام باستخراج ملف التحفيظ وأكد لها أنه “يصعب ابطاله لتوفر ابن عمتها على الوثائق اللازمة، وحتى في حال إثبات التزوير يصعب إزالة التحفيظ”.
كما صرحت بأنها طالبت بالخبرة من أجل فك لغز القضية التي باتت تعج بوثائق مزورة ناهيك عن التهديد الذي تتعرض له من قبل ابن عمتها بشكل مباشر وهي في طور متابعة القضية بمحكمة الاستئناف، إذا قالت انه هددها ذات مرة حيث جاء على لسان أحد الأشخاص من طرفه، ” انت لست كأبيك وأغلبيتكم إناث ولا يسعكن فعل شيء، في حين هو ضليع في مثل هذه الأمور وعلى معرفة قوية بأشخاص تسانده.. من الأفضل لكم أن تتنازلوا عن حقكم لأنكم ووبساطة ستخسرون”.
وأضافت المشتكية نفسها أن تهديداته لم تكن كافية بالنسبة له، لتحطيم نفسيتها ونفسية أسرتها، لكي يختار أسلوب المساومة حيث تواصل معها ذات مرة وطلب منها ابنه بشكل مباشر إنهاء النزاع عن طريق ايجاد حل وسط يتمثل في سحب الشكاية وتركه يتمم مسطرة التحفيظ وعدم استئناف القضية كما اقترح عليها تقسيم المساحة المتبقية بينهما بشكل رضائي.
وأبانت المتحدثة أنها لازالت تنتظر قرار الخبرة الذي سيكون له دور كبير في تحقيق العدالة، إلا أن وقت صدور القرار لا زال مبهما وغير معروف بالرغم من أن ملف طلب الخبرة كان في تاريخ 01 مارس 2024، ولازال لحد الآن لم يتم إعطاء قرار بخروج الخبير القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما واصلت ذات المتضررة أن صدور قرار الخبرة، من شأنه أن ينهي الصراع ودوامة الفساد والتزوير التي تطال القضية، حيث أن الخبرة ستثبت أحقية أب أميمة في القطعتين الأرضيتين التي يحاول ابن عمتها أخدها قسرا، كما أنها ستكون سببا في ادخاله للسجن.
وأوضحت أميمة أن اجراء الخبرة سيثبت تورط ابن عمتها في التزوير وفي حالة تم متابعة القضية بدون هذا الإجراء سيضطر هو إلى تقديم عقل العقار الذي من شأنه أن يجمد كل وثائق تصاميم التهيئات الخاصة بالأرض الأمر الذي يجعل المحافظة تمنع التصرف في القطعة الأرضية، وبالتالي سيجد نفسه محاصر من جميع الجهات.
كما ذكرت ذات المشتكية أن ابن عمتها دائما ما يصرح أنه فوق القانون ولا يهاب أحدا وسبق ان قال انه في حال رفعت عليه شكاية او اي كان المشتكي فلن يتعرض للمتابعة وهذا ما يحدث فعلا، اظافة إلى انه شخص ذو نفوذ كبير وعلى معرفة وثيقة بأشخاص يتدخلون لمساندته من أجل تفادي ادانته بأي شكل كان، بدليل ان اغلب المشتكين عليه لم يتم متابعته في قضاياهم وشكاوى سبق أن رفعت عليه، وحتى في حالة المتابعة يتم التحقيق معه بشكل عادي وبعدها يتم إطلاق سراحه، الشيء الذي جعله يشعر بأنه سدّ منيع ضد القانون، اذ لم يتردد في استخدام وثائق غير صالحة فيما يخص القضية الحالية، من اجل الإستيلاء على القطعتين الأرضيتين بالرغم من علمه يقينا انه لا يحق له ذلك على اعتبار انه سبق ان طُبق في حقه قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتم تعويضه على ذلك.
جدير بالذكر، وحسب قول المشتكية، أن ابن عمتها وبعد تحفيظه للقطعتين الأرضيتين أعطي رسم تخطيطي متلاعب في حدود جهاته، إذ أنه وضع بنفسه حدودا للقطعتين تحت اسمه من جميع الجهات في حين أنا جوانب القطعة هي لنفس المساحة التي يقع فيها منزل أميمة وأسرتها، الشيء الذي يرمي إلى وجود قضية أخرى تلوح في الأفق، بالإضافة إلى أنه ذو سوابق قضائية وعليه شكايات عديدة من نفس النوع.
