وزارة الداخلية توجه بوصلتها نحو 30 رئيسا لجماعات ترابية

أوردت مصادر مطلعة أن هناك موجة جديدة من العزل تطال نحو 30 رئيس جماعة ومنتخبون.

ويُنتظر أن يتسلم نحو 30 رئيس جماعة ومنتخبون، قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية مع بداية الدخول السياسي المقبل، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية ضمن قائمة المنتخبين الذين سيطولهم العزل وسيحاكم البعض منهم.

وسيشمل إجراء التوقيف عشرات المنتخبين، واللائحة ما زالت مفتوحة، إذ سيتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 30 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.

وأفادت ذات المصادر، إن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص، مما سيعرف تحريك الولاة والعمال المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية، على أن يترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.