تلاعبات في الملف الضريبي للعديد من الأراضي العارية بطنجة يستنفر لجنة مركزية من وزارة الداخلية
أفاد مصدر مطلع لموقع “9أبريل” أن مجموعة من ملفات التلاعب في الأراضي العارية وُضعت على طاولة وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، والتي تهم مساحات شاسعة بمدينة طنجة.
ومن المرتقب أن تسقط العديد من الرؤوس على مستوى مسؤولين ورجال سلطة، إذ أن لجنة مركزية وقفت على مجموعة من الخروقات في مجال استخلاص ضرائب الأراضي العارية في العديد من المدن الكبرى بالمغرب، وفي مقدمتها مدينة طنجة والرباط والدار البيضاء.
وكشف ذات المصدر عن شبهات تورط على خلفيتها رجال سلطة في تمكين أصحاب العديد من الأراضي العارية من إعفاءات ضريبية تصل للمليارات تم تفويتها، وذلك عن طريق “تجميد” ملفات طلب الإعفاء التي من المفروض الحسم فيها داخل أجل محدد.
كما فوجئت اللجنة المركزية لوزارة الداخلية بوجود أراضي ضمن المجال الحضري يتم تصنيفها على أنها أراضي فلاحية، على الرغم من كونها لا تشهد أي نشط فلاحي وهي مُحاطة بالتجزئات والمباني السكنية، وهو ما يبقيها بعيدة عن أداء الضريبة.
جدير بالذكر أن الوضع الغامض للعديد من الأراضي العارية يؤدي إلى عدم أداء أصحابها للرسوم المفروضة عليهم قانونيا باعتبارهم ملاكا لأراضي عارية تتواجد داخل المجال الحضري، وهو ما يتم بالتواطؤ مع عدة مسؤولين خاصة عندما يتعلق الأمر بمساحات شاسعة.
