اعتبر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان التدخل الأمني ضد الأساتذة المتعاقدين ليلة الأحد الماضي بالرباط دليلا قاطعا على “عودة الدولة المغربية لمرحلة إدريس البصري وسنوات الرصاص”.
وأدان المركز في بيان له هذه الأحداث التي أعقبت احتجاج تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، معتبرا إياها انتهاكا صارخا للدستور والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأعلن المركز مساندته لمطالب الأساتذة المتعاقدين بشكل صريح “بالنظر لمشروعيتها“، وفق ما جاء في بيانه، مطالبا الحكومة بالاستجابة الفورية لهذه المطالب، وأدان نفس البيان ما اعتبره “صمتا مخزيا ومهينا” لبعض الأحزاب السياسية والنقابات الوطنية بخصوص ما تعرض له الأساتذة.
وكانت أطر التدريس المتعاقدة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عاشت ليلة عصيبة خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي، بعد فض القوات الأمنية لاعتصامها أمام مقر البرلمان باستخدام القوة والعنف، ما أدى إلى إصابة الكثيرين.
