أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن عددا من الأشخاص يمثلون أمام القضاء، بناء على شكايات تتهمهم بالمساهمة في تهريب شباب مغاربة إلى ميانمار حيث قضوا أوقاتا عصيبة وعاشوا لفترة تحت قبضة عصابات مسلحة.
وفي الوقت الذي اختارت فيه أسرٌ نسيان الموضوع بعد عودة أبنائها، حسب المصادر ذاتها، وضعت عائلات أخرى شكايات ضد أربعة أشخاص كانوا بدورهم في ميانمار، تقول إنهم “مهربون” وأنهم السبب في إقناع أبنائها بالذهاب ليجدوا أنفسهم في قبضة عصابات مسلحة.
وبحسب ياسين موجان، المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي ينوب في الملف، فإن الأشخاص الأربعة مثلوا مؤخرا أمام قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجناية الاتجار بالبشر.
وأوضح المحامي، حسب ما أورده موقع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن الوكيل العام للملك كان قد أحالهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث في حالة اعتقال بالسجن المحلي لعين السبع (عكاشة) منذ الشهر الماضي.
وبعد مرحلة التحقيق الأولي، يضيف المحامي ذاته، تم تعيين قاض لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلي قبل المرور إلى مرحلة الجلسات العلنية.
ويتابع هؤلاء العائدين الأربعة بتهم “الاتجار بالبشر” و”الاستقطاب للهجرة غير الشرعية” على اعتبار أنه تم تزوير وثائق السفر وعقود عمل هؤلاء الضحايا عند وصولهم إلى تايلاند.
واعتبر الذين وضعوا الشكايات أن هؤلاء هم السبب في استدراج ابنائهم إلى ذلك الجحيم رغم علمهم بخطورة الوضع وأنهم تلقوا مكافآت مالية مقابل ذلك ناهيك عن مطالبتهم بأداء فديات مقابل إخراج الضحايا من تلك المعسكرات.
وإلى جانب هؤلاء الأربعة الموقوفين، يوجد شاب هو الآخر في سجن عكاشة، بناء على شكاية وضعها عائد من ميانمار، يتهمه فيها أيضا بالتسبب في ما عاشه هناك.
وكان صاحبُ هذه الشكاية هو أول من كشف ما يحدث هناك عبر مقطع فيديو.
وكان هذا الموقوف الخامس، الملقب بـ”الحاج”، يشتغل في تركيا وأنشأ مجموعة في “واتساب” لتقديم عروض عمل لدى شركات في تايلاند وميانمار تشتغل في التجارة الإلكترونية، وأقنع عددا من المغاربة بالذهاب إليها، قبل أن يكتشفوا أنها شركات تحترف النصب الإلكتروني واضطروا للاشتغال تحت التهديد قبل أن يتم ترحليهم بعد تدخلات.
