أثار تسريب لائحة تتضمن تفاصيل قروض شركات كراء السيارات وقروض شخصية من شركة “فيفاليس” للقروض جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية بمدينة طنجة على وجه المثال لا الحصر، حيث أبدت بعض الشركات استياءها من الكشف غير القانوني لمعطياتها الشخصية والمالية.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن بعض هذه الشركات تعتزم رفع دعاوى قضائية ضد “فيفاليس” لمحاسبتها على تسريب هذه البيانات الحساسة، معتبرين أن ذلك يشكل انتهاكًا لخصوصيتها ويضر بمصالحها التجارية.
التسريب أثار العديد من التساؤلات حول أمان المعطيات الشخصية في قطاع القروض بالمغرب، خاصة وأن التسريبات تضمنت معلومات تفصيلية حول أسماء الشركات وحجم قروضها، مما يجعلها عرضة لمخاطر تتعلق بالاحتيال أو التلاعب المالي. وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة، لم تصدر شركة “فيفاليس” حتى الآن أي بيان رسمي لتوضيح الملابسات أو للتأكيد على اتخاذ إجراءات لحماية بيانات عملائها في المستقبل.
يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة تعزيز القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، حيث يعكس الحادث ضعفًا في نظام أمان المعلومات لدى بعض الشركات المالية. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الحادث في تعزيز الرقابة على هذا القطاع، والضغط على الشركات المالية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان حماية معلومات العملاء.
