أكدت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقال من منصبه، حيث أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يعني استقالته وإفساح المجال أمام إعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور.
وجاءت هذه الاستقالة عقب بيان شديد اللهجة للجيش الجزائري طالبه فيه بالتنحي فورا، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت برفض ترشيح بوتفليقة للعهدة الخامسة وامتدت للمطالبة برحيل رموز النظام.
وصدر البيان عقب اجتماع لكبار القادة العسكريين وصفته وسائل إعلام جزائرية بالمهم، وحضره قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي.
