قضت محكمة الإستئناف، قبل قليل، بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم للمطالبين بالحق المدني،في حق قائد الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة، وببراءة ثلاثة “مخازنية” كانوا يتابعون في قضية التلميذ ابراهيم الذي تفجرت شهر يونيو من العام الماضي، بمقاطعة بني مكادة.
وأنكر المتهمون واقعة الإعتداء على التلميذ خلال استنطاقهم من لدن القاضي، فيما تشبت المدعي بأقواله وقال إنه تعرض للضرب والشتم وقد دخل في حالة نفسية حادة أثرت على حياته ومستقبله الدراسي.
ومثل القائد بدوره أمام القاضي في حالة سراح، وقد نفى جملة وتفصيلا واقعة الإعتداء، وقال إنه جرى إيقاف المعني بالأمر كان احترازيا وتدبيريا لأن خرق القانون عندما قام بالإفتراش في الشارع العام.
