الحكومة تكشف عن “الكنز المدفون” بإصلاحاتها المالية والتسوية الضريبية

في خطوة حاسمة، أظهرت إصلاحات الحكومة المالية الأخيرة حقائق غير متوقعة قلبت المعطيات الاقتصادية.

وبينما كانت الأزمة المالية والركود الاقتصادي محور حديث البعض، جاءت الحكومة بخطة ذكية أشبه بـ”وصفة سحرية” أخرجت الأموال المدفونة لدى أصحاب “الأزمة”.

وحسب مصادر بنكية، فقد تم ضخ خلال الأيام الأخيرة، حوالي 2 مليار درهم في خزينة الدولة، مع إقبال الآلاف على تسوية وضعياتهم الضريبية، خاصة في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، طنجة، أكادير، ومراكش.

وتنتظر خزينة الدولة المغربية الحصول على أكثر من 20 مليار درهم قبل نهاية عام 2024، في إطار التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأفراد.

وتشمل التسوية التصريح بالممتلكات والأموال غير المصرح بها سابقًا، مثل العقارات، الحسابات البنكية، والسيارات، خصوصًا من قبل رجال الأعمال ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الإصلاحات، التي تضمنت نداءً للتسوية الضريبية، دفعت العديد من المواطنين والتجار إلى التوجه للبنوك محملين بأكياس من المال لتسوية أوضاعهم الضريبية.

المبادرة التي قدمتها الحكومة شملت عرضًا مغريًا يتمثل في اقتطاع 5٪ فقط من المبالغ المصرح بها قبل نهاية العام، وهو ما شجع على الكشف عن مبالغ ضخمة كانت مخبأة خارج النظام المالي.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن هذا الإجراء يهدف إلى تصحيح الوضع الضريبي للأفراد الذين لم يصرحوا بمداخيلهم قبل يناير 2024، مقابل نسبة 5% من قيمة الأصول المصرح بها، مع استثناء هذه الأصول من أي إجراءات ضريبية لاحقة.

وتعتبر هذه الخطوة نجاحا كبيرا في معالجة التهرب الضريبي وتعزيز الموارد المالية للدولة، ما يُبشر بمزيد من الإصلاحات التي قد تعزز الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.