جنايات فاس تقضي بـ6 سنوات حبسا نافذا في حق مقاول شيد 16 محكمة بالمغرب

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس برفع العقوبة إلى 6 سنوات حبسا نافذا في حق مقاول تورط في قضايا تزوير، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بـ5 سنوات.

المقاول المدان سبق له أن أشرف على بناء 16 محكمة في مختلف أنحاء المملكة، بينها 4 محاكم بجهة فاس مكناس، لكنه وجهت إليه اتهامات بتزوير وثائق رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى التزوير في كشوفات بنكية.

إلى جانب العقوبة السجنية، ألزمت المحكمة المقاول بأداء تعويضات مالية ضخمة، حيث حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 200 مليون سنتيم كتعويض إضافي.