أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عن إحالة 16 ملفًا يتعلق بقضايا ذات طابع جنائي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي يشغل أيضا منصب رئيس النيابة العامة، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2022 حتى نهاية سبتمبر 2024.
هذه الإحالات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للمساطر المعمول بها.
وأوضحت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لتقديم تقرير حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023 و2024، أن الملفات المحالة تتضمن أدلة على ارتكاب أفعال جنائية.
وتشمل هذه الأفعال مخالفات في تنفيذ الصفقات العمومية والتعمير، إلى جانب الاستفادة من منافع شخصية غير مبررة، أو تقديم شواهد مرجعية تتضمن معطيات غير صحيحة بهدف المشاركة في طلبات عمومية.
وأكدت أن طبيعة هذه المخالفات قد تندرج ضمن الأفعال التي تستوجب العقوبات الجنائية.
