لا يحظى بإجماع الساكنة.. نائب سلالي في احتقان كبير بين المواطنين بعد عرقلة عملية تحفيظ بقعة أرضية بالفحص أنجرة
تتواصل الخلافات في دوار الرمل – مرج اللوة بالفحص أنجرة حول قطعة أرضية مساحتها حوالي ثلاثة هكتارات، إذ يواجه صاحب الأرض محاولات مستمرة لعرقلة تحفيظها من قبل نائب سلالي وأقاربه.
وحسب تصريحات المالك للموقع، فرغم حصوله على حكمين قضائيين لصالحه، إلا أن العرقلة مستمرة، ويتهم النائب السلالي وعائلته باستخدام نفوذهم، ويدعي أنه يتحرك وفق تعليمات من الشؤون القروية بالعمالة، وذلك لمنع إجراءات التحديد العقاري، مدعين ملكيتهم للأرض دون تقديم وثائق قانونية تدعم ذلك.
وتابع المالك، أن عامل الفحص أنجرة أعطى تعليمات فور علمه بالنزاع، بمنع ممارسة أية نشاط بالقطعة الأرضية، مدام الملف لم تبت فيه المحكمة، غير أن النائب السلالي في تحد صارخ قام بإدراجها ضمن الأملاك الجماعية ويقوم بحرثها علما أنه وقع التزام بعدم اقاربه من الأرض المتنازع عليها.
ومنذ أن برز النزاع حسب تصريحات المالك، فإنه اعتداءات جسدية وحرث غير قانوني للأرض، ما دفعه لتقديم شكايات جديدة للسلطات المحلية، مطالبا بتدخل عاجل لفرض احترام القانون.
كما أكد المتضرر أن تصريحات النائب حول ملكية الأرض، متناقضة وسط اتهامات له باستغلال منصبه لمنح امتيازات لأفراد عائلته.
النزاع في هذه المنطقة يعكس أزمة متكررة حول الأراضي السلالية، حيث يستغل غياب التنظيم القانوني بشكل غير مشروع من قبل بعض الأفراد النافذين.
وكانت قضية تعيين النائب السلالي لمدشر مرج اللوة أثارت جدلا واسعا بين سكان المنطقة، الذين نظموا احتجاجات على خلفية شبهات تتعلق بتعيينه بطريقة غير قانونية.
جدير بالذكر، أن التعيين لم يحظ بموافقة واسعة من سكان المدشر، حيث وقع على الوثيقة سبعة أفراد فقط من عائلته.
في المقابل، تم استبعاد النائب السلالي السابق بسبب رفضه الرضوخ لضغوط بعض النافذين في المنطقة، وفقا لتصريحات صحفية له.
