أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف موظف أمن برتبة مقدم شرطة مؤقتاً عن العمل، وذلك في إطار التحقيق في قضية زجرية أشرفت عليها النيابة العامة.
الموظف المعني، الذي يعمل في فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطه في حادث تحرش، حيث تقدمت سيدة بشكوى ضده إثر تعرضها للتحرش أثناء أدائه مهامه على الشريط الساحلي للمدينة.
وقد تم اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز النزاهة وتخليق القطاع الأمني، في انتظار عرض الموظف المخالف على المجلس التأديبي للأمن الوطني في دورته المقبلة، للنظر بشكل نهائي في التهم الموجهة إليه.
وفي ذات السياق، تتواصل التحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للتحقيق قبل إحالته على العدالة اليوم الخميس.
يأتي هذا القرار في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتطبيق القانون بعدالة على الجميع.
